جناب آقای دکتر ظریف
وزیرمحترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پس از ملاقات سرکار خانم اشتون با سرکار خانم گوهر عشقی- مادر داغدار ستار بهشتی- و اینجانب، شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات، سایت ها و ارگان های محافظه کاران افراطی بودیم که اینجانب را با الفاظ و اتهامات بی اساس مورد توهین قرار داده اند. در این موضع گیری های ابهام و افترا آلود، اینجانب محارب، مسلح، فعال فتنه، عامل فتنه، فتنه گر و… نامیده شده ام.
اما در این میان خبری در سایت مشرق منتشر شد مبنی بر موضع گیری جنابعالی پیرامون این دیدار که اظهار کرده بودید: از ملاقات خانم اشتون با “محکومان فتنه” اطلاعی نداشتم.
هر چند سال ها است که با توهین، افترا، محرومیت و محکومیت های متعدد مواجه بوده ام و این افتراها امری جدید نیست، اما به کار بردن واژه “محکوم فتنه” از سوی وزیر محترم امور خارجه دولت اعتدال و تدبیر برایم غیر منتظره و تعجب انگیز بود.
متاسفانه واژه “فتنه” که از سال ۸۸ مستمسک و بهانه ای برای سرکوب، محکوم کردن و تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است، نه عنوانی است مجرمانه و نه عملی است مشخص و تعریف شده و تندروهای حکومت از این واژه اساسا برای به “سه کنج” راندن مخالفان و منتقدان بهره می جویند و کارکردی سرکوبگرانه پیدا کرده است.
جناب آقای ظریف
اینجانب چون هزاران شهروند بی گناه ایرانی که با این عنوان مبهم، حقوق انسانی شان تضییع شده است، “محکوم فتنه” نیستم بلکه محکوم بی عدالتی و تبعیض هستم که نه تنها خودم بلکه اعضای خانواده ام حتی کودکان کوچکم طعم محرومیت و بی پناهی را می چشند. بنده نه تنها فتنه گر نیستم بلکه یک فعال حقوق بشر هستم که قصدی جز بهبود شرایط زیست انسانی هموطنانم ندارم.
ای کاش جنابعالی در این مصاحبه به جای “محکوم فتنه “حد اقل از یک واژه تعریف شده و حقوقی استفاده می کردید و حتی اگر می خواستید مرا یک محکوم به تحمل حبس بخوانید، مغلوب فضاسازی افراطیون نمی شدید و بر چسب افترا انگیز “فتنه گری” را بر پیشانی یک زن ایرانی و یک انسان که حرمت والایی در تفکر دینی ای که شما معتقد به آن هستید، نمی چسباندید.
فراموش نباید کرد که آقای روحانی با شرکت گسترده مردم در انتخابات و با حمایت و آرای تفکر اصلاح طلب و اعتدال گرا بر سر کار آمده و قدرت خود را نه از سوی حکومت و جناح محافظه کار تندرو بلکه از جانب طیف گسترده مردم معتقد به دموکراسی و آزادی کسب کرده است و تصور و توقع این است که گفتمان غالب دولت و سیاست های چنین کابینه ای اگر نه کاملا منطبق با آرای اصلاح خواهان، عدالت طلبان و آزادی طلبان جامعه، حداقل می بایست همسو با چنین جریانات و تفکرهای ملی و مردمی باشد.
استفاده از چنین الفاظی نه در شأن وزیر محترمی چون حضرتعالی است که به واقع موجب افتخار و سربلندی ملت در عرصه بین المللی شده اید و با پشتکار و درایت دولت تدبیر، سایه ابر سیاه جنگ و بخشی از تحریم ها را آرام آرام از سر ملت کنار زده اید، و نه در راستای شعارهای رییس جمهور محترم است که توانست پس از ۸ سال برافراشته شدن دیوار ترس و یاس و سرخوردگی ملت در عرصه های داخلی و بین المللی، دوباره جوانه های امید را در دل ملت بکارد و ترکی شکننده بر این دیوار ترس و یاس فرود آورد.
اینجانب نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان جامعه سربلند و متمدن ایرانم و شرکت در چنین ملاقات ها و گفت و گوهایی با مقامات بین المللی و گروه های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود می دانم و نیک یقین دارم که جنابعالی به دلیل تخصص و اشراف خود به مسایل روابط و عرف بین الملل اذعان دارید که چنین ملاقات ها و نشست های کاری با فعالان مدنی جوامع، کاملا رایج و معمول بوده و از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و اساسا طرح مسایلی چون جاسوسی و اقدامات مداخله جویانه از وجاهت قانونی و عرفی برخوردار نیست. این نشست ها نه دیدارهای حاشیه ای بلکه همان طور که سرکار خانم اشتون اظهار داشتند، برنامه هایی هستند که هدف جامعه جهانی است.
در جهان امروز احترام جامعه جهانی به جامعه مدنی در سراسر جهان نه تنها موجب تقویت جوامع مدنی است بلکه سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیزدر پیشبرد اهداف صلح خواهانه در جهان یاری می کند.
در این راستا احترام به جامعه مدنی احترام به حقوق ملت ها و اراده مصمم آنها برای تحقق صلح پایدار جهانی و نهادینه شدن حقوق بشر ارزیابی می شود و هیچکس حق ندارد چنین حقی را از ملت ها سلب کند. دولت ها نمی توانند و نباید به تنهایی مخاطب و تصمیم گیر در گفت و گوهای بین المللی به ویژه در عرصه حقوق بشر باشند و نقش نهادهای مدنی بسیار تعیین کننده است.
اینجانب ضمن تشکر و احترام به تفکر بسیار با ارزش و شجاعانه خانم اشتون در احترام به جامعه مدنی و دعوت و گفت و گوی جدی ایشان با بخشی از فعالان زنان و حقوق بشر، این ملاقات را قانونی و در راستای حفظ منافع ملی سرزمینم می دانم و خواهان تداوم آن و به نوعی مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوهای بین المللی برای پیشبرد اهداف اصلاح گرایانه جهانی و ملی هستم.
با سپاس
نرگس محمدی
